قضت محكمة عسكرية بالجزائر بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة "الخيانة العظمى" وبالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة "الإرهاب"، بحسب ما أفادت صحف جزائرية "الأحد".
وبحسب صحيفة الوطن فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أيد "الخميس" حكما بالإعدام صدر في يناير في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة بتهمة "إفشاء معلومات سرية تمسّ بمصلحة الدولة والجيش".
وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق أنها وجهت تهمة "الخيانة العظمى" و"الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية" لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر 2020.
وبحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية، استولى بونويرة على وثائق سرية حول الجيش الجزائري من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، بغرض التفاوض بها مع دولة أجنبية للحصول على الحماية.
وتنفيذ أحكام الإعدام "مجمّد" منذ 1993 لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.
وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.
كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021.
وفي السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد، ومنهم من ينتظر المحاكمة.

الجزائر.. حكم بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش

أعلن رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل اليوم الأربعاء وفاة رئيس الدولة الجزائري السابق، عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 80  عاما بعد معاناة  مع المرض.
وتولى بن صالح عدة مناصب دبلوماسية وسياسية منها رئاسة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ثم تولى رئاسة الدولة من التاسع أبريل 2019 حتى 19 ديسمبر 2019 وذلك بعد تقديم الراحل عبد العزيز بوتفليقة لاستقالته استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
وتأتي وفاة بن صالح بعد أيام قليلة من وفاة بوتفليقة.

وفاة رئيس الدولة الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

بعد شهر على نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري، ما يغذي شائعات وتساؤلات حول مسار هذا البلد المغاربي.
وفي بيان صدر في 24 أكتوبر، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل "طوعيّاً" في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.
وفي 28 أكتوبر، أشارت الرئاسة إلى أنّ تبون نُقل إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي". 
واعتبر الباحث السياسي محمد هناد أنّ "هذا الغياب الطويل بسبب المرض وبروتوكولات الإعلام ذات اللغة الخشبية، يشيران إلى انّ الرئيس مريض فعلاً".
وأضاف "لكن في حال كان هذا الغياب الطويل يطرح مشكلة، فالسبب لا يقتصر على المرض نفسه، وإنّما في أنّ (هذه) السلطة التي تفتقر إلى ثقافة الدولة وحسن التقدير، تجعل الأمور أصعب مما هي عليه للا شيء، ذلك أنّ الحقيقة تظهر في النهاية دوماً".
وأيقظ غياب الرئيس لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة الذي لاح إبّان دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013.
وفي حينه، أمسك شقيقه، السعيد، بزمام الحكم وسعى مع فريقه الرئاسي إلى فرض ولاية خامسة للرئيس الاسبق، ما دفع الجزائريين إلى الاحتجاج والتظاهر بدءاً من فبراير 2019. بعد ذلك، استقال عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنذ نقل الرئيس الجزائري الحالي إلى كولونيا عبر طائرة طبية فرنسية وفق وسائل إعلام جزائرية، أصدرت الرئاسة ستة بيانات وإعلانات، بعضها يناقض الآخر.
فبعد البيان الأول في 28 اكتوبر، أعلنت الرئاسة في اليوم التالي أنّ تبون "باشر تلقي العلاج المناسب وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق"، دون أن توضح سبب مرض الرجل المعروف بأنّه مدخن نهم.
وانتظر الجزائريون حتى الثالث من نوفمبر لمعرفة انّ تبون اصيب بوباء كوفيد-19. وبعد خمسة ايام، أشارت الرئاسة إلى انّه "بصدد إتمام بروتوكول العلاج ووضعه في تحسن إيجابي". ثم في 15 نوفمبر، أوضح بيان آخر أنّه أنهى العلاج وانّه يقوم "حاليا بالفحوصات الطبية".
 المادة 102 -يسود الصمت مذّاك، باستثناء خبر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يفيد أنّ تبون تلقى رسالة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا".
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية اجاب فرانس برس أنّ "المستشارة بعثت رسالة مكتوبة (تتمنى فيها) الشفاء العاجل للرئيس الجزائري تبون"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. 
هذه السياسة الإعلامية وغياب الصور للرئيس الجزائري اثارت شتى انواع الشائعات والتكهنات في البلاد التي تعاني تصاعد حدّة تفشي الوباء.
ويدفع هذا الغموض حول صحة تبون الذي يفترض به إصدار الدستور الجديد عقب الاستفتاء الذي جرى في الأول من نوفمبر والمصادقة على موازنة 2021، بالبعض إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان الشغور في منصب الرئاسة بغية تجنب أزمة دستورية.
وقال هناد إنّ "المادة 102 تسهّل الامور إذ إنّها تقرّ بشغور المنصب على مرحلتين: الأولى موقتاً إذا ثبت أنّ ثمة مانعا يحول دون قيام الرئيس بمهامه لمدة لا تتجاوز 45 يوماً، والثانية يعلن من خلالها الشغور بالاستقالة إذا ما تجاوز المانع هذه المدة الزمنية".
وفي الحالة الثانية، يكلّف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، وهو محارب سابق في حرب التحرير الجزائرية ويبلغ 89 عاماً، تولي مهام رئيس الدولة بانتظار انتخاب خلف له. 
وفي تصريح للصحافة الخميس، تمنى قوجيل "الشفاء العاجل للرئيس تبون".
وفي مقال نشرته السبت، تحدثت صحيفة الوطن اليومية الناطقة بالفرنسية عن "ارتباك كبير نشأ بشأن الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون"، ونقلت عن "مصدر موثوق" أن الأخير سيشفى تماما.
وتابعت الصحيفة أنه "سيبقى في ألمانيا" لإجراء جلسات لاستعادة نشاطه البدني وأنه "سيعود إلى البلاد في غضون أيام قليلة".

الغموض يلوح في أفق الجزائر بعد شهر على تغيّب الرئيس تبون

بعد شهر على نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري

عدسة الأيام

هيا آل خليفة.. أول عربية تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة

target7893763160687064522.jpg

طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية الاثنين عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" بحسب محامين.
وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة فرنس برس.
ويدافع قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.
ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى انه حول الاستخبارات الى "دولة داخل الدولة".
وصباح الاثنين طلب دفاع رئيسة حزب العمال (يسار تروتسكي) لويزة حنون البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.
والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته اكثر، إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا" بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الاربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير.
وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فورا"، وهو ما حصل في 2 نيسان/أبريل.

النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لشقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مراسلة من الرئيس المؤقت سابقاً، عبد القادر بن صالح، يبلغه فيها عدم رغبته في العودة إلى منصبه الأصيل كرئيس لمجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس تبون «تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، السيد عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته (ولايته) على رأس مجلس الأمة».
وبحسب البيان فإن بن صالح (79 سنة) الذي تولى رئاسة الدولة بالنيابة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية في أبريل، أرسل طلب إعفائه من المنصب في 29 ديسمبر. وأضاف البيان أن تبون الرئيس الفائز في انتخابات 12 ديسمبر، توجه بالشكر لسلفه في قصر الرئاسة «نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة والشعب» موضحاً «سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوماً رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن».
وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 بتكليف من بوتفليقة، وكان قبلها رئيساً للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وعند توليه رئاسة الدولة خلفه صالح قوجيل بالنيابة.
وفي سياق آخر، شرع الوزراء الجدد في حكومة عبد العزيز جراد، في استلام مهام مناصبهم رسمياً قبيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون اليوم الأحد.

بن صالح يتخلى عن رئاسة مجلس الأمة الجزائري

827.jpg

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.
وتلا المتحدث باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء أسماء أعضاء الحكومة، في سابقة في تاريخ هذا البلد، حيث كان الإعلان عن التشكيلات الحكومية يتم عبر بيانات رسمية.
وتتألّف الحكومة الجديدة من 39 عضواً، من بينهم سبعة وزراء منتدبين وأربعة كتّاب دولة، بينما تمثّلت المرأة الجزائرية بخمس وزيرات.
ومن أصل الوزراء الخمسة الأساسيين في الحكومة هناك أربعة من الحكومة السابقة، هم: وزراء الخارجية صبري بوقدوم (احتفظ بحقيبته) والداخلية كمال بلجود (كان وزيراً للسكن في حكومة نور الدين بدوي وتولى لاحقاً حقيبة الداخلية بالتكليف) والعدل بلقاسم زغماتي والطاقة محمد عرقاب.
أما الوزير، الذي تولّى الحقيبة السيادية الخامسة في الحكومة، وهي حقيبة المالية، فهو عبد الرحمن راوية، وقد سبق له وأن شغل هذا المنصب بين العامين 2017 و2019 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كذلك فقد احتفظ الطيّب زيتوني بوزارة المجاهدين التي يتولاها بدون انقطاع منذ 2017.
وهناك ما لا يقلّ عن ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الجديدة ممّن سبق لهم وأن كانوا أعضاء في حكومات في عهد بوتفليقة، وهم فاروق شيالي (وزير الأشغال العمومية والنقل) وسيّد أحمد فروخي (وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية) وحسّان مرموري (وزير السياحة).
أمّا العلامة الفارقة في هذه الحكومة فهي خلوّها من منصب نائب وزير الدفاع، الذي كان يشغله منذ 2013 ولغاية وفاته في 23 ديسمبر الفائت رئيس الأركان أحمد قائد صالح.
وفي الجزائر يعتبر رئيس الجمهورية حكماً وزيراً للدفاع.

الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

نضج سياسي للشعوب بتغليب السلمية على العنف وكسر الرايات الأيديولوجية

الحراك العربي.. طموحات الشعوب تنتصر على «الأجندات»

930.jpg

فقدت الجزائر أمس أحد رجالاتها الأبطال، الذي بقي إلى آخر لحظة وفياً لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام من أجل ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية وعبور البلاد إلى بر الأمان.
فالتاريخ سيكتب هذه المآثر الجليلة بأحرف من ذهب على صفحة مشرقة من حياة الفقيد الذي وعد ووفى بمرافقة الحراك من دون سقوط أي قطرة دم، والتزم بعدم دعم أي مرشح للرئاسة وإجراء انتخابات في كنف الشفافية، فهو الذي صان الأمانة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها الجزائر.
حيث أخذ مسؤولياته كاملة لاسترجاع سيادة المؤسسات، ونصرة الحل الدستوري ومحاربة العصابة بزج ابرز عناصرها في السجون، وضمان إبعاد البلاد عن خطر التدخل الخارجي.
يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر، فالتاريخ يشهد بإخلاص لفقيد الوطن الفريق قايد صالح للجزائر وتفانيه في عمله وعدم رضوخه للضغوطات، فقد حرص على تنظيم الانتخابات في ديسمبر، وكأنه أحس أن قدره قريب.
حيث أراد رؤية بلاده اجتازت المرحلة العصيبة بأمان قبل رحيله، بعدما اجتازت البلاد مرحلة عصيبة توجت بانتخاب رئيس جديد قادر على صون البلاد وحمايتها من العصابة. لكن رحيل الفقيد في هذا الظرف يقتضي مزيداً من التلاحم والتماسك بين أبناء الشعب وتكملة رسالة قايد صالح في رؤية بلاده في صف الأمم المتطورة.
بعدما راهن الكثير على سقوط الجزائر ودخولها في بحر من الدماء، سخر الله لهذه البلاد، قائد أركان الجيش، الذي نجح في توحيد الصف وإنهاء أكبر مؤامرة داخلية وخارجية لجر البلاد إلى عنف التسعينيات، ورافق الحراك.
حيث إنه بعد ثلاثة أسابيع من المسيرات السلمية التي خرج فيها ملايين الجزائريين، وبالضبط في 26 مارس المنصرم، طالب الفريق بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور والاستجابة لمطلب ملايين الجزائريين بإنهاء حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم جال الجزائر شرقا وغربا من اجل إقناع الجزائريين بمسار الإصلاحات، ومن اجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وقد التزم بالحكم واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، ففيما عمل على الاستجابة لمطلب تأجيل الانتخابات مرتين، عمل من جهة أخرى على تحصين المسار السياسي واحترام الشرعية الدستورية، فقد كان واقفا حاملا الجزائر في قلبه حتى أخرجها إلى بر الأمان.
كما لم تتوقف جهود المؤسسة العسكرية عند تنظيم الانتخابات الرئاسية، بل رافقت المطلب الشعبي في مكافحة الفساد ودعم جهاز العدالة في محاكمة عدد من مسؤولي النظام السابق.
محبوب شعبياً
الفقيد بقي إلى آخر لحظة وفياً لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني الذي ترعرع في أحضانه وتشرَّب منه جندياً فضابطاً فقائداً محبوباً شعبياً، وفي آخر كلمة له في 14 ديسمبر الجاري بمناسبة حفل تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.
هنأ الفقيد قايد صالح أفراد الجيش والأجهزة الأمنية، الذين ساهموا في تأمين الانتخابات، وجعلوا منها عرسا ديمقراطيا. وقال إن جهود الجيش، وضعت نصب أعينها الحفاظ على مؤسسات الدولة، وحماية المرفق العام وأملاك المواطنين، وحماية المسيرات السلمية، طيلة 10 أشهر كاملة.
وكان الفقيد يدرك أنه لولا تدخل الجيش الوطني الشعبي في الظروف الاستثنائية، لفُرضت انتخابات محسومة مسبقا، ولواصلت «العصابة» نهب أموال الشعب. لذلك ساهم مع الحراك في إبقاء الأمور سلمية لأبعد الحدود وإقناع الجزائريين بضرورة العودة للمسار الانتخابي، إلى غاية استدعاء الهيئة الناخبة شهر سبتمبر الماضي وتنظيم الرئاسيات في 12 ديسمبر الجاري التي أسفرت عن انتخاب رئيس للجمهورية.
الفقيد، هو من مواليد 13 يناير 1940 بولاية باتنة شرق الجزائر، التحق مبكرا بالثورة التحريرية، حيث انضم لجيش التحرير الوطني لمقاومة الاستعمار الفرنسي، وكان في السابعة عشرة من عمره. حتى إنه يعد من آخر المحاربين القدامى، الذين شاركوا في حرب التحرير (1954-1962) في الجيش الوطني لما بعد الاستقلال.
وبعد الاستقلال في 1962، تابع تدريبا عسكريا في أكاديمية سوفييتية وتحصل على شهادة بأكاديمية فيستريل بموسكو، وبعد أن قاد عدة نواح عسكرية، ترقى في الرتب إلى أن بلغ رتبة لواء، حيث تم تعيينه رئيسا لأركان القوات البرية (1992-2002).
تدرج في المناصب
وواصل فقيد الوطن تدرجه في سلم الوظائف العسكرية، إذ تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة، ثم الثانية، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء في 05 يوليو 1993 في عهد رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق علي كافي.
قائد أركان 
عام 1994 عُين قائداً للقوات البرية في عهد الرئيس السابق اليامين زروال، وفي أغسطس 2004 عينه الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة رئيساً لأركان الجيش الجزائري، ليتقلد في 05 يوليو 2006 رتبة فريق، ويُعين في 11 سبتمبر 2013 نائباً لوزير الدفاع الوطني، رئيساً لأركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر.
كما قُلد الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري بأوسمة عدة، أبرزها وسام جيش التحرير الوطني، ووسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة، ووسام الاستحقاق العسكري.

قايد صالح.. فقيد الجزائر الذي وعد ووفى

target1809975508837277782.jpg

فقدت الجزائر أمس أحد رجالاتها الأبطال، الذي بقي إلى آخر لحظة وفياً لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام من أجل ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية وعبور البلاد إلى بر الأمان.

أطاح القضاء الجزائري رؤوساً كبيرة، كانت حتى الأمس القريب، تملك زمام الأمور في البلد العربي الكبير. وقضت محكمة جزائرية أمس بسجن رئيسي وزراء سابقين في عهد عبدالعزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين، في سابقة منذ استقالة الرئيس النافذ تحت ضغط الشارع. وفيما برّئ متهم واحد، صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.
وأصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة حكماً بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و12 سنة بحق سلفه عبدالمالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. كما قضت المحكمة بحرمان أحمد أويحيى من جميع حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
رشاوى وامتيازات
وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على «امتيازات غير مستحقة».
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحُكم عليه بثلاث سنوات سجن.
واستفاد وزير النقل السابق عبدالغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وكان المدعي العام طلب عقوبات مشددة بحق 18 متهماً بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي «الخفي» لبوتفليقة. والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.
تظاهرات
وتظاهر بضعة آلاف من الطلاب، كما في كل أسبوع، في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، في آخر يوم ثلاثاء قبل الاقتراع الذي يرفضه الحراك.
وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
«لا انتخابات مع العصابات» هو الشعار الأكثر ترديداً في هتافات الطلاب ومعهم كثير من الجزائريين. ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ«دولة مدنية وليس عسكرية» في رسالة إلى قيادة الجيش العمود الفقري للسلطة التي يمثلها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي منذ رحيل بوتفليقة. وهتفوا: «باي باي قايد صالح، هذا العام لن تكون هناك انتخابات».
كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها «لا» للانتخابات و«شكراً» للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.
128
نقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض «رجال الأعمال كانوا يسيّرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية من دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات». وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرها 128 ملياراً و983 مليون دينار (975 مليون يورو)».

تظاهرات طلابية قبل 48 ساعة من اقتراع يرفضه الحراك

القضاء الجزائري يستبق الانتخابات بإطاحة رؤوس كبيرة

target1060412848703133740.jpg

في مواجهة التظاهرات الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر بالجزائر قبل رحيل «كل رموز النظام السابق»، تظاهر مئات الجزائريين في العاصمة الجزائر، أمس، رفضاً للتدخل الأجنبي، وتأييداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي يرفضها من جهته الحراك الاحتجاجي المستمر منذ فبراير.
التظاهرة المؤيدة دعا إليها الاتحاد العام للعمال الجزائريين القريب من حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، الذي تمتع بدعم هذه النقابة طوال عشرين عاماً من حكمه حتى استقالته في أبريل تحت ضغط الشارع.
وسبق أن خرجت تظاهرات «عفوية» في أنحاء البلاد كافة تأييداً للانتخابات، غير أنها المرة الأولى التي تنظّم بطريقة رسمية من قبل هيئة قريبة من النظام، قبل أقل من 15 يوماً من الاقتراع.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتدخل الأجنبي»، رداً على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر «عملية سياسية سلمية ومفتوحة». وأعرب مشاركون في التظاهرة عن دعمهم للجيش، الذي يعدّ رئيس أركانه أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس بوتفليقة.
وهتف المتظاهرون تأييداً للانتخابات الرئاسية، كما نعتوا المحتجين بـ«الزواف» في إشارة إلى فرق عسكرية كانت تتبع للجيش الفرنسي فترة الاستعمار.
الموقف الأوروبي
وهاجم حسن رابحي، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، بشدة أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين صادقوا على لائحة تدين ما أسموه «انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر»، مؤكداً أن توقيت هذه اللائحة ليس بريئاً وهدفها التشويش على الانتخابات الرئاسية.
وقال إن «لائحة البرلمان الأوروبي أسقطت قناع هؤلاء الشرذمة من البرلمانيين الذين يتربصون بالجزائر، ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسيات المزمعة يوم 12 ديسمبر المقبل». وأضاف: «الشعب الجزائري تفطن لمكائد هؤلاء وهو على عزم تام من أجل التصدي لها من خلال مشاركته في هذه الانتخابات».
وأكد أنه تجسيداً لمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، فإن الجزائر لا تقبل تدخل الغير في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ مستقر في سياستها.

التدخّل الخارجي مرفوض شعبياً ورسمياً

انتخابات الجزائر تحت وطأة التأييد والرفض

target7111665102329209342.jpg

في مواجهة التظاهرات الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر بالجزائر قبل رحيل «كل رموز النظام السابق»، تظاهر مئات الجزائريين في العاصمة الجزائر.

انتقد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، محاولة رموز النظام السابق «الاستنجاد بالخارج»، مؤكداً قدرة بلاده «تجاوز الوضع الراهن بكل حكمة وبصيرة».
وفي كلمة له خلال زيارته لقيادة القوات الجوية، أمس، أكد قايد صالح رفض الجيش الجزائري التدخل الخارجي في شؤون بلاده.
واتهم أطرافاً خارجية (لم يسمها) بأنها «لا تريد الخير للجزائر ولا لشعبها» أو كما أسماها بـ«التي تملك حقداً تاريخياً دفيناً» بالسعي لخلط أوراق الأزمة. وأوضح أن «الجزائر حرة مستقلة في قراراتها، لا تقبل أي تدخل أو إملاءات ولا تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان».
كما شن هجوماً لاذعاً على رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة والذين وصفهم بـ«الشرذمة» ومحاولة «الاستنجاد بالخارج بعد أن فشلت مخططاتهم».
وتابع: «الشعب الجزائري سيفشل محاولات الشرذمة من العصابة بعد فشل جميع خططها تلجأ إلى الاستنجاد بالأطراف الخارجية».
وجدد المسؤول العسكري الجزائري رؤيته لحل الأزمة السياسية ومخرجات الحلول المعلن عنها.
وأكد أنه «بقدر ما نفتخر بأن جيشنا بلغ هذه المنزلة السامية والمرتبة الرفيعة في قلوب الجزائريين يزداد عزمنا وتتقوى إرادتنا على المضي قدماً لبناء دولة قوية ومتماسكة ومزدهرة».
يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح والذي عبر خلالها عن رفض بلاده التدخل في شؤونها الداخلية.
إلى ذلك تظاهر الطلاب، للأسبوع الأربعين على التوالي في شوارع العاصمة الجزائرية حيث عبروا عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12ديسمبر، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وسار أكثر من ألف طالب ومعهم مواطنون من ساحة الشهداء بحي القصبة العتيق نحو ساحة البريد المركزي، التي تلتقي فيها كل التظاهرات منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير.

قايد صالح يتهم رموز بوتفليقة بـ«الاستنجاد بالخارج»

target7676389180843717560.jpg

انتقد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، محاولة رموز النظام السابق «الاستنجاد بالخارج»، مؤكداً قدرة بلاده «تجاوز الوضع الراهن بكل حكمة وبصيرة».

أعرب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عن رضاه على التظاهرات الشعبية التي خرجت في الأيام الأخيرة والداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية ووقوفها إلى جانب مرافقة الجيش للعملية السياسية بهدف الخروج من الأزمة.
وفي أول ظهور له بعد انطلاق الحملة الانتخابية، الأحد الماضي، جدد قايد صالح في كلمة له من الناحية العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة (جنوب غرب البلاد) على عدم «وجود أية طموحات سياسية للجيش وقياداته أو أية أهداف أخرى غير الوطنية».
وشدد على أن الجيش «يتعامل دوماً مع الشعب بالفعل والعمل وليس بالقول فقط»، مشيراً في السياق إلى أن الشعب الجزائري «أدرك خلفيات الأطراف الحاقدة المنزعجة من لحمة الجيش والشعب».
وأثنى قائد الجيش الجزائري على «الهبة الشعبية عبر كافة ربوع الوطن، والتي خرجت في أروع صور التفاف الشعب حول جيشه، وخرج بهتافات وشعارات تدعو بقوة للتوجه إلى صناديق الاقتراع». وقال نائب وزير الدفاع الجزائري: «إن العصابة ومن والاهم فقدوا كل علاقة مع تاريخ الشعب ومبادئه الوطنية» في إشارة إلى رموز نظام بوتفليقة والدولة العميقة.
وأكد أن «اللحمة بين الشعب والجيش كاملة الأركان لا انفصام لها، والشعب أدرك أن جيشه متمسك ببقائه في حضنه». وبالتوازي مع التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات الرئاسة، خرجت أخرى في عدد من محافظات البلاد شارك فيها آلاف الجزائريين تعبيراً عن دعمهم لحل الأزمة السياسية عن طريق صناديق الاقتراع، ووقوفهم إلى جانب إصرار المؤسسة العسكرية والرئاسة على انتخابات 12 ديسمبر المقبل. وعبر بعض المتظاهرين في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن خشيتهم من بقاء البلاد دون رئيس إلى «أجل غير مسمى».
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3225715.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3225715.jpg"/></a>

قايد صالح: ليس للجيش الجزائري طموحات سياسية

3225715.jpg

أعرب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عن رضاه على التظاهرات الشعبية التي خرجت في الأيام الأخيرة والداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية ووقوفها إلى جانب مرافقة الجيش للعملية السياسية بهدف الخروج من الأزمة.

تمت أمس الخميس إقالة رئيس مجلس إدارة مجمع سوناطراك شركة المحروقات العملاقة العامة في الجزائر وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه في يوم تبني قانون المحروقات المثير للجدل، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
وأوردت الوكالة نقلا عن بيان للرئاسة "عين أمس الخميس 14 نوفمبر 2019 السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، شيخي كمال الدين، رئيساً مديراً عاماً لمجمع سوناطراك خلفا لحشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة"، دون أن تذكر أسباب الاقالة.
وكان حشيشي خلف في أبريل 2019 عبد المؤمن ولد قدور الذي كان تولى المنصب منذ 2017 في هذه الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الاهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 بالمئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد.
ورئيس مجلس الادارة الجديد كمال الدين شيخي حاصل على تكوين جيولوجي وكان تولى في 2018 منصب مدير شراكات سوناطراك، بحسب تقديم له نشر على الانترنت لمناسبة مؤتمر للمحروقات.
وتبنى البرلمان الجزائري الخميس مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى اضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.

إقالة رئيس مجلس ادارة عملاق المحروقات في الجزائر

تمت أمس الخميس إقالة رئيس مجلس إدارة مجمع سوناطراك شركة المحروقات العملاقة العامة في الجزائر وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه

ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الاثنين بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبذلك يكون قد جرى حبس 12 وزيرا سابقا منذ استقالة بوتفليقة في أبريل إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.
وذكر التلفزيون أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة لمدة 12 عاما، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع محاميها للتعليق.
ويقبع خلف القضبان أيضا رئيسان سابقان للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير.
ويطالب المحتجون حاليا بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل إذ يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب استمرار وجود بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
والجيش هو اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح مرارا بأن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر يوم السبت أن خمسة مرشحين، منهم رئيسان سابقان للوزراء، سيتنافسون على المقعد الرئاسي.

محكمة جزائرية تأمر بحبس وزيرة الثقافة السابقة لمزاعم فساد

ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الاثنين بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

يدخل الإسلاميون في الجزائر معركة الانتخابات الرئاسية عاجزين عن طرح مرشح توافقي، ما يقلل من حظوظهم بالنجاح في الاقتراع في ظل صعوبة إقناع الجزائريين بعدم تورطهم مع النظام السابق.
قبيل الانتخابات الرئاسية بشهرين، «إخوان الجزائر» منقسمون أكثر من أي وقت مضى.
فهم يدفعون، حسب عدد من المتتبعين، ضريبة مشاركتهم في الحكم، ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حيث بينت المعطيات أنهم منقسمون حول الانتخابات، فبعد إقرار المؤسسة العسكرية، على لسان قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، نائب وزير الدفاع، قايد صالح، أن عهد صناعة الرؤساء قد ولى، يبدو أن «إخوان الجزائر» مترددون بشأن هذه الانتخابات، ملتزمون بخط «تماس» بين السلطة والمعارضة.
ترشح
إعلان وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن قرينة، الذي كان إطاراً في حركة مجتمع السلم قبل أن ينشق عنها، ويشكل رفقة إطارات أخرى «حركة البناء الوطني»، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأكيده أنه سوف لن ينال دعم حزبي جبهة العدالة وحركة مجتمع السلم، جاء ليظهر للعيان، حسب عدد من المحللين، أن التشتت في الأصوات يطغى على الأحزاب الإسلامية، لا سيما أنها فقدت قاعدتها الشعبية، بعد تورطها في دعم النظام السابق، كما أن لجوءها إلى مرشح توافقي، سيؤدي، حسب عدد من المحللين، إلى فقدان وزنها إلى حد التحجيم، ولن يكون لها أي ورقة تتفاوض بها مع الرئيس القادم.
فضلاً عن ذلك، فإن القرار الذي اتّخذته بعض الأحزاب الإسلامية (حركة مجتمع السلم)، بمقاطعة الانتخابات (عبر الزعم بأنه سيتم التلاعب بها)، هو على الأرجح ذريعة لتفادي انتكاسة جديدة.
 خلافات
ثمة خلافات بين الأحزاب الإسلامية في الجزائر، حالت دون تكتلهم في جبهة واحدة، على الرغم من توقيع عدد منها وثيقة اندماج، حيث حاولت الأحزاب الإسلامية قبل انتخابات مايو 2017، إعادة ترميم نفسها، ببعث مشروعات وحدة وتكتل، إذ أعلنت كل من حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير، الاندماج في حزب واحد، ووقعت كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، على وثيقة التحالف الاستراتيجي بمسمى (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء)، ودخول الانتخابات بقوائم مشتركة، في محاولة منها لتغيير الخريطة الانتخابية، بيد أن تلك التكتلات لم تحقق الأهداف المرجوة، وعلى العكس، جاءت نتائج الانتخابات معاكسة لتوقعاتهم.

تقارير البيان

انتخابات الرئاسة الجزائرية تكشف الانقسامات في صفوف الإسلاميين

target1442905526975662643.jpg

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر، أمس، أحكاماً بالسجن النافذ، حضورياً، 15 سنة ضد كل من قائدي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين توفيق وطرطاق وأيضاً السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، والسياسية لويزة حنون رئيسة حزب العمال، في حين حكمت غيابياً، بسجن الجنرال خالد نزار ونجله لطفي 20 سنة، والحكم نفسه بالنسبة لرجل الأعمال الهارب فريد بن حمدين.
مستشار
وكان سعيد بوتفليقة أحد كبار مستشاري الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013. 
وقد قضت المحكمة عسكرية سجنه مع 3 متهمين لمدة 15 عاماً بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش»، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ 20 سنة غيابياً ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم غيابياً أيضاً، ضد نجله لطفي نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
 اتهامات
وكان قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، قد اتهم، مدين المعروف بالجنرال توفيق بعقد اجتماعات مع شخصيات وصفها بالمشبوهة بهدف زعزعة أمن البلاد والتآمر على المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي. 
ورفض قاضي الحكم العسكري طلب هيئة دفاع الفريق محمد مدين، المتمثل في استدعاء الرئيس السابق اليامين زروال للشهادة في قضية «التآمر»، بناء على تقديرات هيئة المحكمة بأن شهادة الرئيس السابق التي تم تدوينها في محاضر المحكمة العسكرية بالبليدة في ماي الماضي ليست ضرورية وغير مهمة بالنسبة لحيثيات القضية، وأن كل شيء ذكره في رسالته الموجهة للشعب الجزائري، عقب اجتماع 30 مارس الخاص بـ«الاجتماع المشبوه للعصابة».
وقد خرج زروال عن صمته في 2 أبريل الماضي في تصريحات أكد فيها لقاءه بالفريق محمد مدين بطلب من هذا الأخير، حيث قال فيها إنه "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحاً لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة، وأعلن رفضه المقترح.

الجزائر.. السجن 15 عاماً لمسؤولين كبار في نظام بوتفليقة

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 عاماًُ على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار" بحسب نفس المصدر.
بحسب وسائل إعلام جزائرية فإن خالد نزار موجود في إسبانيا، حيث أصدرت النيابة العسكرية طلبا دوليا بالقبض عليه.
وكانت النيابة طلبت مساء الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة ضد المتهمين السبعة، كما صرح لوكالة فرنس برس محامي الدفاع ميبود ابراهيمي.
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.
وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.

السجن 15 عاماً لشقيق بوتفليقة بتهمة «التآمر ضد الدولة»

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق،

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الأحد، ارتفاع عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح للاستحقاق الرئاسي إلى 32 شخصا.
ومن أبرز المرشحين الذين سحبوا الاستمارات، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
وكانت أرقام نشرت في وقت سابق أشارت إلى أن 14 شخصا سحبوا استمارات جمع التوقيعات.
ويتطلب قبول استمارات الترشيح في الجزائر الحصول على تواقيع 50 ألف شخص من محافظات مختلفة.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أعلن الأسبوع الماضي، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية هو 12 من ديسمبر المقبل.
كما ذكر أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوى الهيئة المستقلة للانتخابات من أجل بدء العمل لتنظيم الانتخابات، التي تأجلت عن موعدها المقرر في يوليو الماضي "بسبب عدم توفر الظروف المناسبة".
 
وقبل ذلك، مهّد المجلس الشعبي الوطني الجزائري في جلسة علنية للانتخابات، عبر إقرار مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات،
ويسحب قانون السلطة المستقلة تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الجزائرية، التي كانت مسؤولة عن إجرائها طيلة السنوات الماضية بحسب سكاي نيوز عربية .
وأحدثت الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، وهي الأولى بعد تنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن الحكم في أبريل الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات، تباينا في الأوساط السياسية.
فبعض الأحزاب السياسية المعارضة طالبت بالاستعداد لخوض غمار الانتخابات، لكن أطرافا أخرى في المعارضة استهجنت هذا الموقف، واعتبرت أن المشاركين في الانتخابات قد تحلوا عن مطالب الحراك الشعبي، والتماهي مع السلطة من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وتصر السلطات في الجزائر ، ومن بينها المؤسسة العسكرية على ضرورة عقد الانتخابات "في أقرب وقت ممكن"، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري.
لكن المعارضين، ومن بينهم الحراك الاحتجاجي المستمر، يطالبون بتأجيل الانتخابات التي يرون أنها غير ممكنة في ظل بقاء رموز نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

ارتفاع عدد الراغبين بالترشح للرئاسة في الجزائر إلى  32

كم

صرح الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الجزائري أن «القيادة العليا تبنت منذ بداية الأزمة خطاباً واضحاً». وخلال كلمة له بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية بتمنراست، قال الفريق أحمد قايد صالح إنه تم كشف حيثيات المؤامرة وخيوطها في الوقت المناسب، مضيفاً: «قررنا مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة».
وحسبه، فقد أدرك الجيش منذ البداية مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر، ولذلك تمت مواجهتها بوضع استراتيجية محكمة «نفذناها وفق الدستور».
وأكد أن الجيش تحمّل مسؤولياته في «مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة» في إشارة إلى مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين موجودين حالياً في السجن بتهم تتعلق بالتآمر على الجيش وسلطة الدولة والفساد، بينهم قائد المخابرات الأسبق الفريق محمدين مدين (1990-2015) والسابق اللواء بشير طرطاق (2015-2019)، وشقيق رئيس البلاد السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة. 
وشدد على أن الجيش حافظ على مؤسسات الدولة وعلى «سيرها الحسن».
وأعرب عن اعتقاده بأن البلد «يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل، مستقبل لا غموض يلوح في أفقه».
وقال قايد صالح: إن «أذناب العصابة تحاول الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من ولايات أخرى، بهدف تضخيم المشاركين في الساحات العامة بالعاصمة».
وأضاف أن «هذه الأطراف تتخذ من حرية التنقل ذريعة للتشويش على راحة المواطنين».
وفي رده على استمرار الحركات الاحتجاجية بالعاصمة، أكد قائد الجيش الجزائري أنه أعطى «تعليمات صارمة للدرك الوطني بالتصدي الصارم لهذه التصرفات بحجز العربات وتغريم أصحابها».
وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية، التي أعلن الرئيس الجزائري المؤقت أنها ستجرى في 12 ديسمبر المقبل، أكد قايد صالح أنه «لا مبرر لأي كان في استخدام حجج واهية للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية»، مضيفاً أن «كل الظروف لإجراء الانتخابات في جو من الثقة والشفافية قد تحققت».
واعتبر أن الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من «الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكل أعضائها الخمسين».
وأكد أن الجيش «سيرافق» العملية الانتخابية القادمة من بدايتها إلى نهايتها، بحيث لم يعد هناك «مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها».

نتائج البحث عن: بن صالح بوتفليقة